قوانین ، زمینه ساز خشونت جنسی علیه زنان

زنان ایران - نسرین افضلی nasrinafzali@ yahoo.com
11/7/84
یکی از عوامل موثر بر نارضایتی زنان از زندگی زناشویی (و در نتیجه بر میزان طلاق) "عدم رضایت زنان از روابط جنسی" با همسر است. به اعتقاد بسیاری از روانشناسان علیرغم موارد متعدد و متنوعی که به عنوان دلایل طلاق مطرح می شود، نارضایتی جنسی یکی از عوامل عمده ای است که به علل مختلف مطرح نمی شود و پنهان نگاه داشته می شود. این امتناع و ابا، به خصوص از سوی زنان دیده می شود.

بیشتر تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته ازدیدگاه روانشناسانه و روانکاوانه به این مساله پرداخته است، در حالیکه به عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر در این مشکل، به میزان کافی پرداخته نشده است.به این معنا که در مطالعه عوامل دخیل در این مساله مثل انحرافات جنسی، دانش ناکافی درباره روش صحیح ارضای نیاز جنسی،ناهماهنگی در روابط جنسی، عدم اعتماد جنسی زوجین به یکدیگر، سردمزاجی،نوع نگرش افراد به روابط جنسی ،عدم اعتماد به نفس جنسی و فیزیکی ( نارضایتی از اندام، اندام جنسی یا قدرت جنسی) و ... رویکرد روانشناسانه بیشتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است .در واقع در این رویکرد با مساله نارضایتی زنان از روابط جنسی به عنوان یک مساله شخصی و خصوصی برخورد شده است .اما آیا این مسائل خصوصی اند یا عمومی؟

سی رایت میلز(C.Wright Mills ) در کتاب " تخیل جامعه شناسانه " درباره تفاوت میان " مشکلات شخصی" و " مسائل عمومی" می گوید:" مشکل(a trouble) ، موضوعی است که تنها یک فرد و چند تن آدم دور و بر او، یا محیط اجتماعی و فرهنگی کوچکی را در بر می گیرد" اما مسائل) issues) به موضوع هایی که از این محیط فردی و محلی فراتر می رود و سراسر ساختار جامعه را در بر می گیرد، مربوط است. او برای نشان دادن تفاوت بین این دو، مثال زیر را می آورد:
" زن و مرد در ازدواج ممکن است مشکلات شخصی داشته باشند{که منجر به طلاق شود}؛ اما وقتی میزان طلاق در چهار سال نخستین ازدواج از هر هزار مورد ، دویست و پنجاه مورد باشد، نشان دهنده یک مساله ساختاری است که با نهاد ازدواج و خانواده و سایر نهادهای وابسته ارتباط دارد".
این نکته در موضوع مورد بحث نیز صادق است. به این معنی که حتی زنی که با انگیزه درمان سردی جنسی یا نرسیدن به اوج لذت جنسی به روانپزشک یا سکسولوژیست مراجعه می کند، شاید از این حقیقت آگاه نباشد که باور به لزوم تمکین از تمایلات جنسی شوهر ( چه از سوی خود زن چه از سوی شوهر) یا فرضا فشار روانی که در اثر ازدواج مجدد همسر ( یا حتی تهدید به آن) در او ایجاد می شود و موارد دیگر از این دست ، منجر به اختلال در روابط جنسی او شده است وهمه اینها ( مستقیم و غیر مستقیم)، ناشی از باز بودن راه قانونی در برابر این مسائل است. (ر.ک منابع معرفی شده در انتهای متن)

جنبش آزادیخواهی زنان نیز از بدو پیدایش با مساله روابط جنسی ، به عنوان عاملی که تا حد بسیار زیادی زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و می دهد؛ برخورد کرده و نظرات گوناگونی در این زمینه داده است. انگلس در کتاب "منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" می گوید، تک همسری از آغاز تنها برای زنان بوده است و در حالیکه زنان از هم نشینی با سایر مردان پرهیز داده می شدند و برای هر گونه بی وفایی و پیمان شکنی به سختی تنبیه می شدند، برای مردان چنین محدودیتی وجود نداشت .
این رویه کم و بیش همچنان در بسیاری از جوامع ، به ویژه جوامع سنتی ادامه دارد. این امر از آنجا ناشی می شود که در دیدگاه نظام مردسالار، زن با پیمان ازدواج به تملک مرد درمی آید.جسمش مسوول لذت بخشیدن به مرد است وبارداری او و پرورش فرزندان در خدمت بقای نسل وبه وجود آمدن وارث برای مرد قرار می گیرد .لذت جنسی برای مرد تعریف شده و زن ،در این میان ، جز وسیله ای در خدمت مرد نیست و نیازهای جنسی او کتمان یا سرکوب می شود.

این نظام ( مردسالاری) در طول قرنها سلطه خود بر جوامع، سازوکارهای مناسب برای این سرکوب را به طرق مختلف، از جمله نسبت دادن این مناسبات به طبیعت بشریا تقدیرو خواست الهی، فراهم ساخته است. از این روست که گروهی از فمینیستها که سلطه جنسی مردان را عامل عقب نگاه داشته شدن زنان می دانند راهکار جدایی مطلق زن و مرد از یکدیگر و به عبارتی " استقلال جنسی " زنان را ارائه می دهند.اما گروهی دیگر در صددند با اصلاح نگرشهای رایج و نیز تغییر در برخی قوانین که منجر به "ستم جنسی" علیه زنان می شوند ؛ کفه های ترازوی روابط جنسی زن و شوهر را هم تراز نمایند.

یکی از نتایج عمده و امیدوار کننده در اینگونه اقدامات تصویب قانونی در جهت محکومیت "تجاوز شوهر به زن" است که اکنون در تعداد معدودی از کشورها اجرا می شود.
اما همچنان بسیاری از کنوانسیونها و معاهده نامه های بین المللی ؛ ستم و تجاوز جنسی را در حوزه عمومی و خارج از خانه محکوم می کنند ولی راهکار مناسبی برای خاتمه دادن به آن در حوزه خصوصی ارائه نداده اند. در مواد سی گانه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ،که دولت ایران هنوز بدان نپیوسته است،نیز به طور کلی به اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اشاره شده ،که حقوق جنسی برابررا نیز می توان از آن نتیجه گرفت.
قوانین ایران( قانون اساسی و قانون مدنی) نیز در موارد بسیاری، حقوق جنسی زنان را نادیده گرفته و زمینه نابرابری زن و مرد ،در روابط جنسی و در نتیجه نارضایتی جنسی زنان را فراهم ساخته است.این قوانین را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف- تعدادی از این قوانین به پیش از ازدواج مربوط می شود که عواقب خود را پس از ازدواج آشکار می کنند، از جمله:
1- پایین بودن سن بلوغ شرعی در دختران( در حال حاضر 13 سال تمام)
2- اینکه پدر یا جد پدری می تواند به شرط رعایت مصلحت دختر او را پیش از رسیدن به بلوغ به عقد مردی درآورد.
3- محدود کردن حوزه انتخاب همسر توسط خود دختر، با افزودن شرط اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج.
4- مشروع شمردن و عدم مقابله قانونی با ازدواجهای اجباری دختران، که هنوز در بسیاری از مناطق ایران رواج دارد.

ب- بخشی دیگر شامل قوانینی است که در روابط زن و شوهر پس از ازدواج اعمال می شود.از جمله:
1- لزوم تمکین جنسی زن از شوهر و عواقب حقوقی و معیشتی که در صورت سر باز زدن از آن بر زن تحمیل می شود و در واقع به رسمیت شناختن تجاوز جنسی شوهر به زن
2- امکان چندهمسری برای مرد (دائم و موقت)
3- قوانین مربوط به عده( مدتی که پس از طلاق یا فوت شوهر ،زن حق ازدواج مجدد ندارد)
4- صیغه یا ازدواج موقت. زنانی که به عقد ازدواج موقت درمی آیند به دلیل شرایط خاص آن و شروطی که مرد می تواند تعیین کند، متحمل خشونت جنسی به مراتب بیشتری می شوند.
5- لحاظ نکردن نزدیکی مقعدی به عنوان یک نوع خشونت جنسی و پذیرش ضمنی آن به عنوان یک روش برای نزدیکی ( که از رویه صدور احکام قضایی استنباط می شود)
6- شرایط بسیار محدود برای زن به منظور طلاق یا فسخ عقد ازدواج در صورت وجود مشکلات جنسی در مرد یا بی توجهی او به نیازهای جنسی زن
7- قوانین مربوط به رجوع ،پس از طلاق . در طلاق رجعی ، در مدت عده ،مرد هر زمان که اراده کند می تواند به زن رجوع کند و زن مجبور است او را بپذیرد . عمل رجوع می تواند تا سه مرتبه تکرار شود و در این مدت ، زن حق ازدواج مجدد ندارد.

البته به این موارد می توان بارداری های اجباری را نیز افزود که زندگی جنسی زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه آن به صورت بی توجهی به" حق زن بر بدن خود" در قوانین ما فراهم شده است.
اثرات نامطلوب قوانین دسته الف، بیشتر بر اقشار پایین جامعه و به خصوص بر دختران روستایی نمایان است اما دسته ب کم و بیش گریبانگیر زنان در تمام سطوح فارغ ازطبقه و شهری و روستایی بودن یا حتی میزان تحصیلات آنهاست.قوانینی که هیچ راه گریزی از آن نیست و تا هنگامیکه در این کشور زندگی می کنید نمی توانید علیه آن شکایت کنید یا مثل برخی موارد دیگر به صورت شروط ضمن عقد آن را مهار کنید؛ در حالیکه بسیاری از کشورهای اسلامی، قوانین خود را دربسیاری از این زمینه ها اصلاح کرده اند.